زمان پرداخت پاداش پایان خدمت اساتید بازنشسته دانشگاه فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۶۰۴۴۳
حسین خنیفر (رئیس دانشگاه فرهنگیان) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره تعیینتکلیف پاداش پایان خدمت اساتید دانشگاه فرهنگیان گفت: تا هفته آینده این پاداشها پرداخت خواهد شد، همانطور که پیشتر هم عنوان شد؛ پاداش بازنشستگان تصویب شده است، ضمن اینکه شماره حساب و شماره ملی افراد را هم ارائه دادهایم تا به حسابشان واریز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از نظر ما این پاداشها پرداخت شده است، چون شماره حساب و شماره ملی اسامی افراد را ارائه دادهایم و دولت نیز عنوان کرده که خودش بحث واریز به حساب بازنشستگان را انجام خواهد داد. با ارائه مدارک حالا منتظریم که آقایان نمکی، نوری و طاهری در سازمان برنامه و بودجه دستورات لازم را صادر کنند تا پاداش به حساب بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان واریز شود.
رئیس دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: آقای الهیار هم در هفتههای گذشته این مساله را به طور جد در دستور کار خود قرار داده بود و برای حل آن بسیار پیگیری کرد، آقای خاکی هم برای نتیجه دادن آن تلاش زیادی کرد. ما هم هفته گذشته به همراه ایشان پنج جلسه سنگین با سازمان برنامه و بودجه داشتیم و درخواستی که از ما کردند این بود که شماره حساب و شماره ملی بازنشستگان را به آنها بدهیم تا پاداشها به حسابشان ریخته شود. کاری که لازم بود، انجام دادیم و حالا دولت و سازمان برنامه و بودجه محل دعوی هستند.
حسین خنیفر در پایان تصریح کرد: در این 9 ماه که به دانشگاه فرهنگیان آمدهام دو چیز را شعار قرار دادهام؛ هیچ وقت قول نمیدهم اما تمام تلاشم را میکنم. ما آرزومایمان این است که مشکل پاداشها حل شود، اما باید دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تسریع در این کار همت کنند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۶۰۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بینالمللی که در فروشگاهها اسکن و استفاده میشود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه میدهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر میشوند.
وی ادامه داد: عدهای ادعا میکردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندیهای نو را مجدد جدا و برچسبهای جدید را روی کالا نصب میکردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بستهبندی میشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیریهایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسهای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامهای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی میشود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت میشود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم میرساند.